نقش نیروهای مسلح در حل مسأله جمعیت 

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، آمار و ارقام جمعیت‌شناسان نشان می‌دهد که آینده جمعیتی کشور حال و روز خوشی ندارد، همانطور که «مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت» می گوید: با ادامه روند فعلی تا سال ۱۴۳۰، نرخ باروری در کشور به صفر خواهد رسید، یعنی هر مادر ایرانی، به طور میانگین، فرزندی نخواهد داشت.

سالمندی و پیری جمعیت، تبعات جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان برای کشور، ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی، کاهش خلاقیت و توسعه انسانی، و افسردگی اجتماعی بخشی از پیامدهای پیری جمعیت است.

پیری جمعیت ثمره کاهش نرخ باروری است و در کشور ما، عوامل گوناگونی باعث پایین آمدن نرخ باروری شده‌اند که یکی از مهم‌ترین این عوامل افزایش سن ازدواج است. به گفته‌ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت: «اگر میانگین سن ازدواج که هم اکنون در آقایان ۲۷ و در خانم‌ها ۲۵ سال است، دو سال کاهش یابد نرخ باروری به حد جایگزینی خواهد رسید».

خدمت سربازی برای پسران یکی از عوامل تأخیر در ازدواج است. زیرا اشتغال و درآمدزایی که زمینه ازدواج است را دو سال عقب می‌اندازد. اگرچه نظام سربازی خدمات ارزنده‌ای چون امنیت و انتظام را به جامعه ارائه می‌کند، اما باعث می‌شود ازدواج و تاهل جوانان به تاخیر افتد.

برای حل این مساله مهم، قوه مقننه در سال ۱۳۹۰ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی را اصلاح کرد. طبق اصل ۴۹ این قانون «حقوق سربازان وظیفه، حداقل شصت درصد و حداکثر نود درصد حداقلِ حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است». اما هر سال که از تدوین و ابلاغ بودجه سالانه کشور گذشت دولت‌ها برای اجرای این قانون منابعی ارائه نکردند و حقوق سربازان مسکوت ماند و در واقع یکی از راهکارهای اصلی کاهش سن ازدواج به فراموشی سپرده شد.

تامل در سیاست‌های کلی جمعیت نقش کلیدی نیروهای مسلح در جلوگیری از بحران سالمندی را بیش از پیش نمایان می‌کند. اگر به طور متوسط، به هر سرباز، ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان دستمزد پرداخت شود، بعد از اتمام دوره خدمت، هر نفر می‌تواند حدود ۱۰ میلیون تومان پس‌انداز داشته باشد. با اجرای این قانون بسیاری از سربازان به ویژه در شهرستانها از درآمدی برخوردار می‌شوند که می‌توانند زندگی‌شان را آغاز کنند و در شهرهایی که هزینه‌ها بالاتر است، این یک درآمد کمکی مطلوب خواهد بود. در نتیجه اجرای این قانون، سن درآمدزایی و در نتیجه سن ازدواج را کاهش می‌دهد. نیروهای مسلح که سالانه پذیرای قریب ۴۰۰ هزار پسر در سن ازدواج، برای انجام خدمت وظیفه عمومی هستند، می‌توانند حرکتی انقلابی رقم بزنند. علی‌رغم اینکه تامین بودجه قانون خدمت نظام وظیفه بر عهده دولت است، اما همه انتظار دارند، نیروهای مسلح که تا کنون در عرصه‌های گوناگون پشتیبان ملت و ولایت‌فقیه بوده‌اند، این بار هم در یاری‌رسانی و ایفای نقش، پیشتاز باشند، و با تامین هزینه‌ی حقوق سربازان، به نحوی که صلاح می‌دانند، برگ زرینی دیگر در دفتر انقلاب به یادگار بگذارند.